حکم تنصیف چیست؟ 

 

تنصیف به معنای این است که تنصیف معنای دو نیم کردن، دونیم کردن چیزی را و از هم نصف کردن را دارد که در این جا به چند نکته در این رابطه بیان می کنیم.

_حکم طلاق اجرا شده باشد:

اجرای این حکم بر عکس شروط دیگر تنها برای سایر شرط ها، فقط منوط به واقعه طلاق است و بدون حکم آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواستدادخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد.

_مرد بر سبب طلاق همسر خود باشد:

یکی دیگر از شروط محقق کردن شرط تنصیف دارایی این است که همسر بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارئه دهنده دادخواست طلاق باشد و نه زوجه خواستار طلاق باشد.

_شرایط طلاق شرایط نظر به متخلف بودن زن در وظایف همسرداری یا اخلاق های سوء و رفتار او نباش:

چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه به خاطر زوج باشد با اثبات کردن آن، شرط تنصیف دارایی (تقسیم دارایی) تحقق نمی‌یابد. مثلاً زمانی که همسر، ناشز بودن(عدم تمکین جنسی) و عدم تمکین زوجه را اثبات کند، این حکم برای همسر قابل استفاده نخواهد بود.

_ ملاک تا نیمی از اموال یا معادل آن است:

در این شرط عبارت « تا نصف دارایی» یا معادل آن بیان شده که این میزان می‌ تواند از پایین ‌ترین درصد اموال زوج تا سقف ۵۰ درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد.

_اموال به دست آمده حاصل زندگی با زوجه باشد:

مورد بعدی از شرایط تحقق شرط ذکر شده محصول دارایی زوج، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است، لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمی‌کند، زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی‌شود.

_ دارایی در زمان طلاق موجود باشد:

موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این ‌شرط است. بنابراین این مورد شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نمی ‌شود. همچنین آن چه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا به نظر باید دین زوج نیز مدنظر قرار گیرد.
_
مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه ‌ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول‌ الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج، نسبت به اعمال شرط تنصیف داراییمقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد.

 

شرایط تنصیف دارایی

۱-همانطور که مشخص است در خصوص شرط نصف دارایی (شرط تنصیف) مقرره ای در قانون وجود ندارد به عبارت دیگر از نظر قانون زوج تکلیفی بر پرداخت نصف دارایی به زوجه ندارد.

۲-در صفحه هشتم قباله ازدواج (سند نکاحیه) سازمان ثبت اسناد املاک کشور به صورت چاپی و پیش فرض شرط نصف دارایی را پیش بینی کرده است و در ذیل آن محل امضاء زوج و زوجه قرار داده است و این بدین معنی است که اگر زوجین و به خصوص زوج (مرد) این شرط را امضاء نکند، نصف اموال در روابط زوجین جایگاهی نخواهد داشت.

۳-ادعای متوجه نشدن شرط تنصیف، بعد از امضاء در دادگاه پذیرفته نمی شود.

۴-شرط نصف درایی فقط در جای صدق می کند که اولا طلاق از جانب زوج مطرح شده باشد پس شامل طلاق توافقی و یا طلاق از جانب زوجه نمی شود.
ثانیا اگر زوج بتواند ثابت نماید که طلاق در اثر سوء رفتار و سوء معاشرت زوجه و یا تخلف زن از وظایفش در قبال شوهر، بوده است. شرط نصف اموال شامل زوجه نمی شود به عنوان مثال زوجه محکوم به تمکین شده باشد و در این خصوص رای قطعی صادر شده باشد. ثالثا شامل اموالی می شود که زوج بعد از تاریخ عقد به دست آورده باشد. پس اگر مردی قبل از ازدواج اموالی داشته است مشمول این شرط نمی شود.

۵-همانطور که در شرط تنصیف ( شرط نصف دارایی ) آمده است از عبارت “تا نصف دارایی موجود” استفاده شده است و این بدین معنی است که اولا اموال به مرد بعد از عقد نکاح به دست آورده است در هنگام دادخواست طلاق موجود باشد .
پس اگر قبل از دادخواست اموال را منتقل کرده باشد شامل این شرط نمی گردد. ثانیا تا نصف اموال یعنی از یک درصد تا پنجاه درصد و تشخیص این که چه مقدار از اموال می بایستی به زوجه انتقال یابد یا معادل آن داده شود با دادگاه می باشد و الزامی به پنجاه درصد اموال نیست.

۶-جرم فرار از دین، مشمول دین می گردد و شرط نصف اموال از آن خروج موضوعی دارد. با این وصف اگر مردی متعمدا اموال خود را قبل از دادخواست طلاق منتقل کرده باشد که زوجه از نصف اموال او سهمی نبرد، جرم نیست و از مصادیق جرم فرار از دین نمی باشد.

۷_استناد به مستثنیات دین مثل مسکن مناسب شان زوج، فقط در دین مثل مهریه یا بدهی امکان پذیر است و جایی در شرط نصف اموال ندارد به عبارت دیگر زوج نمی تواند دفاع کند که خانه ای که بعد از عقد خریده است و در آن سکونت دارد تنها مسکن اوست. زیرا شرط نصف اموال محدودیتی در این خصوص ندارد. مضافا بر این که شرط نصف اموال ذیل نیست که بتوان به مستثنیات دین استناد کرد.

۸-آیا می شود شرط نصف دارایی را تغییر داد؟ بله. بر طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوجین می توانند هر شرط معقول و مشروعی را ضمن عقد نکاح توافق کنند. مثلا می توان شرط تنصیفی نوشت که در موقع طلاق خواه دادخواست از جانب زوج یا زوجه باشد نصف اموال زوج بعد از عقد به زوجه تعلق بگیرد یا این که می توان شرط کرد که نصف اموال زوجه نیز به زوج تعلق گیرد در این خصوص محدودیتی نیست به غیر از آنچه قانون مقرر کرده است.

۹- اگر شرط تنصیف در عقد نامه امضاء شده باشد و مرد نیز دادخواست طلاق به دادگاه ارائه کرده باشد لزوما در جلسه دادرسی زوجه می بایست به شرط استناد نماید و لیست اموال زوج را به دادگاه ارائه نماید تا بتواند از آن شرط بهره مند شود. توصیه می شود دادخواست مستقلی در قالب دعوای تقابل تا قبل از جلسه رسیدگی در این خصوص تقدیم دادگاه رسیدگی کننده به طلاق کنید.

۱۰- آیا اگر مردی قبل از عقد خانه ای داشته است و بعد از ازدواج آن را بفروشد و خانه ای دیگر خریداری کند، مشمول نصف اموال می شود؟ کمی موضوع سلیقه ای و اختلافی است و بستگی به دادگاه رسیدگی کننده به طلاق دارد ولی به نظر می رسد تصمیم درست آن است که قاضی باید توجه کند که خانه دوم خریداری شده با خانه قبلی در یک سطح است یا خیر. به عبارت دیگر کشف گردد که بعد از عقد به مال زوج افزوده شده است یا خیر.

۱۱- اگر رای طلاق به درخواست زوج با تصمیم دادگاه نسبت به نصف اموال صادر شود ولی زوج طلاق را ثبت و اجرا نکند زوجه (زن) بهره ای از نصف اموال نخواهد برد و دریافت نصف اموال یا معادل آن منوط به ثبت طلاق است نه صدور حکم.

۱۲- در متن مذکور از لغت “دارایی” استفاده شده است و نه اموال و دارایی یک شخص شامل بدهکاری وی هم می شود. لذا دادگاه در بررسی شرط تنصیف دارایی می بایستی به این موضوع دقت داشته باشد و بدهکاری های زوج را نیز برای استخراج سهم زوجه از این شرط، در نظر بگیرد.

۱۳- آیا سهم الارث زوج که بعد از عقد نصیب او شده است، شامل نصف اموال می گردد؟ خیر. از متن شرط تنصیف دارایی چنین بر می آید که شامل اموالی می گردد که بر اثر تلاشی در ایام زوجیت به دست آمده باشد.

عدم ثبت تنصیف در دفاتر رسمی از جمله دعاوی کیفری است و رسیدگی به آن نیازمند حضور وکیل کیفری می باشد. در مقاله ی عدم ثبت تنصیف موجب خواهد گشت، زوجین در صورت بروز اختلاف، در احقاق حق خود دچار مشکل شوند. زیرا در صورت عدم اثبات تنصیف امکان انکار آن وجود دارد و زوجین می توانند به راحتی از تکالیف خود شانه خالی کنند.

 

 

سوالی دربارۀ مسائل حقوقی دارید؟ از متخصصان گروه وکلای داته مشاوره بگیرید.
02188354016-7 منتظر تماس شما هستیم